في الوقت الذي قرر مجلس الخدمات الصحية اسناد مهمة دراسة السماح لجميع الكفاءات الصحية والطبية الوطنية بالعمل في القطاع الخاص خارج وقت الدوام الرسمي للمكتب الاستشاري بمشاركة مندوبين من وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وديوان المراقبة العامة، على أن تتم الدراسة خلال ستة أشهر، وصف اطباء جدة القرار بالخطوة الإيجابية وذلك وفق ضوابط تضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي، فضلا عن أن هذا الإجراء سيساهم في خفض الاخطاء الطبية.
وقرر مجلس الخدمات الصحية في اجتماعه الـ67 بدراسة السماح للكفاءات الطبية والصحية بالعمل في القطاع الخاص، وتقويم تطبيق تجربة مراكز الأعمال في المرافق الصحية، إضافة إلى الاستفادة من الأطباء الاستشاريين في المؤسسات الصحية غير التي يعملون فيها.
وخلال السنوات القليلة الماضية، تباينت ردود الأفعال حول عمل الممارسين الصحيين في القطاع الطبي الخاص، خاصة بعد شن الشؤون الصحية عدة مداهمات على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، لمراقبة وتطبيق قرار وزارة الصحة بمنع الأطباء السعوديين من العمل فيها، وتطبيق العقوبات والجزاءات المالية على الأطباء والجهات الخاصة التي يعملون بها خارج وقت دوامهم الحكومي، مما أثار استياء كبيرا في الوسط المهني، ودعا كثيرا من الأطباء إلى سرعة تفعيل الأمر الصادر منذ سبع سنوات بالسماح لهم بالعمل في مهنتهم خارج وقت دوامهم الحكومي.
ويأتي تفعيل مجلس الخدمات الصحية لهذا الأمر ليضع حدا للجدل الحاصل حول هذا الموضوع، ويبدأ باتخاذ خطوات عملية لتنظيم عمل الأطباء والممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص، خاصة في ظل الانتقادات الكبيرة التي واجهت إقرار الكادر الصحي الجديد من كثير من الأطباء المهنيين، وبعض كتاب الرأي.
وفي تعليق للأطباء حول قرار المجلس قال كل من الدكتور أيمن بدر كريم، استشاري أمراض الصدر والعناية المركزة واضطرابات النوم، والدكتور نزار البار أستاذ مساعد الامراض الباطنية والغدد الصماء والسكر بكلية الطب بجامعة ام القرى، والدكتور بندر حافظ استشاري النساء والولادة وجراحة المسالك البوليه النسائية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، إنه «في خضم الانتقادات الواسعة للخدمات الصحية، وانتشار الأخطاء الطبية، وتأثر بعض القطاعات الصحية بنقص الكوادر والكفاءات، لا شك أن التوجيه السامي الذي طال انتظار تفعيله، وكما جاء في قرار مجلس الخدمات الصحية، سوف يسهم بشكل كبير في الاستفادة من الأطباء الاستشاريين السعوديين المؤهلين تأهيلا عاليا، وبخاصة أصحاب التخصصات الدقيقة، في تطوير أنظمة الخدمات الطبية في القطاعات الحكومية والمراكز الخاصة، وتبادل الخبرات المهنية والطبية، ضمن تنظيم يضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي، والاستفادة من الكفاءات الوطنية العاملة بالمستشفيات التخصصية والعسكرية والمدن الطبية في أوقات فراغهم، في رفع مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة، ووصولهم إلى فئة اجتماعية كبيرة من المواطنين والمقيمين يتم علاجها بشكل حصري في القطاع الصحي الخاص، المشارك بشكل كبير في تقديم الخدمات الطبية لأفراد المجتمع، خاصة في المدن الكبرى».
يشار الى أن نظام عمل الأطباء الحكوميين في القطاع الخاص، ليس أمرا مستحدثا، بل معمول به في المجتمعات المتقدمة والعربية والخليجية منذ عقود بشكل سلس ومقبول، دون أن يمثل معضلة إدارية أو نظامية.
وبعرض الموضوع على مدير صحة جدة الدكتور سامي باداوود قال:
الموضوع ما زال قيد الدراسة لدى مجلس الخدمات الصحية، مبينا انه ستكون هناك ضوابط في حالة اقرار الموضوع حيث من المتوقع الا تشمل البدلات ومنها الندرة والتميز في حالة عمل طبيب الصحة في القطاع الخاص.
وأشار الى انه حاليا لا يوجد اي توجيه من وزارة الصحة يسمح لأطباء الصحة بالعمل في الخاص، مبينا ان قرار المنع ما زال ساريا حتى الآن وفي حالة رصد اي طبيب مخالف فإنه تطبق بحقه وبحق القطاع الخاص العقوبات المنصوصة في النظام.
وقرر مجلس الخدمات الصحية في اجتماعه الـ67 بدراسة السماح للكفاءات الطبية والصحية بالعمل في القطاع الخاص، وتقويم تطبيق تجربة مراكز الأعمال في المرافق الصحية، إضافة إلى الاستفادة من الأطباء الاستشاريين في المؤسسات الصحية غير التي يعملون فيها.
وخلال السنوات القليلة الماضية، تباينت ردود الأفعال حول عمل الممارسين الصحيين في القطاع الطبي الخاص، خاصة بعد شن الشؤون الصحية عدة مداهمات على المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، لمراقبة وتطبيق قرار وزارة الصحة بمنع الأطباء السعوديين من العمل فيها، وتطبيق العقوبات والجزاءات المالية على الأطباء والجهات الخاصة التي يعملون بها خارج وقت دوامهم الحكومي، مما أثار استياء كبيرا في الوسط المهني، ودعا كثيرا من الأطباء إلى سرعة تفعيل الأمر الصادر منذ سبع سنوات بالسماح لهم بالعمل في مهنتهم خارج وقت دوامهم الحكومي.
ويأتي تفعيل مجلس الخدمات الصحية لهذا الأمر ليضع حدا للجدل الحاصل حول هذا الموضوع، ويبدأ باتخاذ خطوات عملية لتنظيم عمل الأطباء والممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص، خاصة في ظل الانتقادات الكبيرة التي واجهت إقرار الكادر الصحي الجديد من كثير من الأطباء المهنيين، وبعض كتاب الرأي.
وفي تعليق للأطباء حول قرار المجلس قال كل من الدكتور أيمن بدر كريم، استشاري أمراض الصدر والعناية المركزة واضطرابات النوم، والدكتور نزار البار أستاذ مساعد الامراض الباطنية والغدد الصماء والسكر بكلية الطب بجامعة ام القرى، والدكتور بندر حافظ استشاري النساء والولادة وجراحة المسالك البوليه النسائية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، إنه «في خضم الانتقادات الواسعة للخدمات الصحية، وانتشار الأخطاء الطبية، وتأثر بعض القطاعات الصحية بنقص الكوادر والكفاءات، لا شك أن التوجيه السامي الذي طال انتظار تفعيله، وكما جاء في قرار مجلس الخدمات الصحية، سوف يسهم بشكل كبير في الاستفادة من الأطباء الاستشاريين السعوديين المؤهلين تأهيلا عاليا، وبخاصة أصحاب التخصصات الدقيقة، في تطوير أنظمة الخدمات الطبية في القطاعات الحكومية والمراكز الخاصة، وتبادل الخبرات المهنية والطبية، ضمن تنظيم يضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي، والاستفادة من الكفاءات الوطنية العاملة بالمستشفيات التخصصية والعسكرية والمدن الطبية في أوقات فراغهم، في رفع مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة، ووصولهم إلى فئة اجتماعية كبيرة من المواطنين والمقيمين يتم علاجها بشكل حصري في القطاع الصحي الخاص، المشارك بشكل كبير في تقديم الخدمات الطبية لأفراد المجتمع، خاصة في المدن الكبرى».
يشار الى أن نظام عمل الأطباء الحكوميين في القطاع الخاص، ليس أمرا مستحدثا، بل معمول به في المجتمعات المتقدمة والعربية والخليجية منذ عقود بشكل سلس ومقبول، دون أن يمثل معضلة إدارية أو نظامية.
وبعرض الموضوع على مدير صحة جدة الدكتور سامي باداوود قال:
الموضوع ما زال قيد الدراسة لدى مجلس الخدمات الصحية، مبينا انه ستكون هناك ضوابط في حالة اقرار الموضوع حيث من المتوقع الا تشمل البدلات ومنها الندرة والتميز في حالة عمل طبيب الصحة في القطاع الخاص.
وأشار الى انه حاليا لا يوجد اي توجيه من وزارة الصحة يسمح لأطباء الصحة بالعمل في الخاص، مبينا ان قرار المنع ما زال ساريا حتى الآن وفي حالة رصد اي طبيب مخالف فإنه تطبق بحقه وبحق القطاع الخاص العقوبات المنصوصة في النظام.